المالية العامة - الميزانية - و قانون المالية

                                                              

 1. تعريف المالية العامة:


هو العلم الذي يدرس القواعد الموضوعية المنظمة للنشاط المالي للهيئات العامة من أجل الحصول على الموارد الضرورية اللازمة لإنفاقها من أجل الوصول إلى إشباع وتغطية الحاجات العامة والهيئات التي تمارس نشاطا بقصد إشباع الحاجات العامة هي الأشخاص المعنوية العامة أي الدولة، الولايات، البلديات والمؤسسات العامة.

إن الموارد التي تسعى هذه الهيئات إلى تحصيلها تسمى الإيرادات أما أوجه الإنفاق التي تقوم بها فتسمى النفقات العامة.

 2. النفقات العامة:

للنفقات العامة دور إيجابي يتمثل في كونها أداة ووسيلة تهدف الدولة بواسطتها إلى تحقيق أهداف معينة مختلفة تؤثر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

• تعريف النفقة العامة: النفقة العامة هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية للشخص المعنوي بقصد إشباع الحاجة العامة. إن النفقة تقوم على ثلاث عناصر هي:

- استعمال مبلغ نقدي.
- صدور النفقة من شخص معنوي عام(البلدية، الدولة، الولاية أو المؤسسات العامة).
- تحقيق مصلحة أومنفعة عامة.

• خصائص النفقة العامة:

تتميز بمايلي:

- النفقة العامة هي المبالغ المالية التي تدفعها الدولة لأجل الحصول على المواد والسلع والخدمات.
- تصدر النفقة عن شخص معنوي عام(الدولة، الولاية، البلدية أو الهيئات العامة).
- تحقق النفقة العامة مصلحة عامة.
- تأثر النفقة العامة بالإمكانيات الإنتاجية والموارد على قدرة الدولة في الإنفاق، فالدول التي لها قدرات وطاقات إنتاجية أي تتمتع بثروات طبيعية كبيرة ومستوى عالي من الكفاءة الإنتاجية تستطيع أن تتوسع في الإنفاق بدرجة كبيرة.
- ظاهرة ازدياد النفقة العامة.
- تأثير النفقة العامة على النشاط الاقتصادي.
- تؤدي النفقة العامة إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة مباشرة مثل النفقات الاستثمارية، كما تؤدي إلى زيادة الإنتاج الوطني بطريقة غير مباشرة مثل قدرة الأفراد على العمل وعلى الادخار.

• تقييم النفقات العامة حسب الغرض:

- النفقات الخاصة بالمحافظة على الأمن والنظام.
- النفقات الأساسية (الصحة، التعليم، السكن).
- النفقات الاستثمارية (المشاريع الكبرى) والهدف منها تنمية الدخل القومي.
- النفقات التي تتعلق بالإعانات والمساعدات في حالة الكوارث الطبيعية أو الحالات العادية.
أما في الجزائر فتعتمد نوعين رئيسيين هما:نفقات السير ونفقات التجهيز.


*نفقات التسيير: وتسمى بالاعتمادات، وهي النفقات التي تسمح بتغطية النشاط العادي وتتمثل في مختلف النفقات الإدارية للدولة ويمكن تقسيمها إلى:
أ- أعباء الدين العام( داخلي أو خارجي).
ب- تخصصات السلطة العمومية وهي الاعتمادات اللازمة لسير مصالح الوزارات في مجال المستخدمين والأجهزة والمعدات والعتاد، وكذلك الرواتب والمعاشات والمنح العائلية.
ج- التدخلات العمومية: تتمثل في المساعدات والإعانات للمجموعات المحلية (البلدية، الولاية، الدائرة) والأنشطة الدولية مثل المساعدات التي تمنح للهيئات الدولية والنشاط التربوي والثقافي مثل تقديم المنح( للدراسة في الخارج).

*نفقات التجهيز: تتمثل في الاستثمارات الموجهة لقطاعات النشاط الإداري والاجتماعي والاقتصادي قي الدولة. مثل المحروقات( الغاز والبترول)، المناجم، الرعي، الزراعة، قطاع العمل، البناء والصيانة.

3. الإيرادات العامة:

1. تعريف الإيرادات العامة: تعرف بأنها المبالغ النقدية التي تحصل عليها الهيئات العامة للدولة من مصادر مختلفة وتخصص لتغطية النفقات العامة.

2. مصادرها:

أ‌- الضرائب والرسوم: تعتبر من الموارد المالية التي يحصل عليها الأشخاص بطريقة إجبارية بغرض استخدامها في تحقيق الأهداف ذات المنفعة العامة.
ب‌- عائدات ممتلكات الدولة: وهي الموارد المالية التي تحصل عليها الدولة من ممتلكاتها(الدومين) وتنقسم إلى ثلاث أقسام:

*الدومين المالي: ويتمثل فيما تمتلكه الدولة من أسهم وسندات في المؤسسة الإقتصادية.

*الدومين العقاري: ويتمثل فيما تمتلكه الدولة من أراضي وغابات وعقارات.

*الدومين التجاري والصناعي: ما تمتلكه الدولة من مشروعات صناعية وتجارية.

ج- القروض العامة: تعتبر من الإيرادات الغير عادية والقرض العام هو مبلغ من المال تحصل عليه الدولة عن طريق اللجوء إلى الجمهور أو البنوك أو اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي أو البنك العالمي.
د- التحويلات: تتضمن الإعانات الداخلية والخارجية التي تحصل عليها الدولة.

4. الميزانية العامة:

• مقدمة: هي برنامج مالي للإنفاق والإيراد، الهدف منه تطبيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

• تعريفها: هو عبارة عن وثيقة أو سند ذو وضعية محاسبية تصف فقط الموارد والأعباء الدائمة للدولة. وحسب المادة السادسة من قانون المالية الجزائري(1994):( تتشكل الميزانية العامة للدولة من الإيرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية).
• خصائصها:
- هي وثيقة تخضع لموافقة السلطة التشريعية.
- تتضمن الميزانية العامة بيانات مفصلة للنفقات وكذلك الإيرادات اللازمة لتغطية هذا الإنفاق.
- تعد لفترة زمنية متصلة وجرت العادة أن تكون محددة بسنة مقبلة.
• مبادئها:
. مبدأ السنوية: إن مدة سريان الميزانية هي سنة كاملة من 1/1إلى 31/12.

. مبدأ العمومية: تظهر كافة النفقات والإيرادات مهما كان حجمها، فإيرادات الميزانية هي كل الأموال التي يتم الحصول عليها لحساب الخزينة العامة أما النفقات فهي كل الأموال التي تصرف من الخزينة العامة.

. مبدأ الوحدة: أي إدراج كل عناصر الإيرادات والنفقات العامة في بيان واحد.

. مبدأ عدم التخصص: أي عدم تخصيص نوع معين من الإيرادات لتغطية نوع معين من الإنفاق.

. مبدأ التوازن: أي جانب الإيرادات يساوي جانب النفقات.

5. قانون المالية:

• تعريف: يعرف قانون المالية بأنه مجموعة القواعد التي تنظم التوقعات والتقديرات التي تحدد خلال سنة ميلادية مجمل إيرادات وأعباء الدولة ويتميز قانون المالية بأنه قانون يتوقع أو يتنبأ ويرخص.

*أنواعه: ينقسم قانون المالية إلى نوعين:
- قانون المالية الأولى السنوي: يتعلق بالميزانية السنوية ويتعلق بتقدير مجموع الإيرادات والنفقات العامة للدولة خلال سنة.

- قانون المالية التكميلي: الذي يدخل تعديلات على قانون المالية السنوي، يأخذ بعين الاعتبار الأخطاء في التوقعات أو التقديرات للميزانية العامة.
• محتواه: يحتوي قانون المالية السنوي على ما يلي:

*الباب الأول: يتضمن الترتيبات المتعلقة بطرق ووسائل تحصيل الإيرادات وعمليات القروض الموجهة لتغطية نفقات الخزينة العامة.
*الباب الثاني: يتضمن الترتيبات المتعلقة بالميزانية العامة التي تحدد المبلغ الإجمالي للاعتماد المخصص للخدمات والنفقات العامة بكل وزارة.

                                                             الاستاذ : الرحوي سيدي محمد

                                                         العلوم الاقتصادية و التسيير

                                                            errasimo@gmail.com

                                                              errasimo@hotmail.com  

                                                              

عقد الشركة

1- تعريف عقد الشركة:

يعرف القانون المدني في مادة 116 الشركة ( شركة عقد يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة من العمل أو المال أو نقد بهدف اكتساب الربح الذي قد ينتج أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصاد ي ذي منفعة مشتركة يتحملون الخسائر التي قد تنتج عن ذلك.

2-الأركان الموضوعية لعقد الشركة:
أ-الأركان الموضوعية العامة:
الرضي: إن التراضي هو وجود رادتين موافقتين و هما كافيان لوجود عقد الشركة غير أنه لكي يولد عقد الشركة صحيح و كاملا لا بد أن يكون خاليا من عيوب الرضى مثل الإكراه, الغلط, التدليس, الاستغلال و الغبن.
الأهلية: يشترط في عقد الشركة توفر أهلية الشركاء باعتبار الأهلية لها أثار قانونية من اكتساب حقوق و تحمل واجبات أو الالتزامات.
المحل: يعرف المحل على انه شيء الذي يلزم المدين القيام به كمحل للالتزام أو محل العقد أما محل العقد فهو العملية القانونية التي يراد تحقيقها من وراء العقد ومحل عقد الشركة هو النشاط الاقتصادي التي قامت الشركة من اجله وللمحل شروط ليكون صحيحا:
-أن يكون موجودا وممكنا
-أن يكون المحل معينا وقابل للتعيين
-أن يكون المحل قابلا للتعامل فيه غير مخالف للنظام العام والأداء العامة.
السبب: يتطلب توفر سبب في عقد الشركة فسبب الشركة يتمثل في انجاز محلها لهذا لتحقيق الأرباح واقتسامها بين الشركاء.

ب-الأركان الموضوعية الخاصة:
تعدد الشركاء:لانعقاد عقد الشركة يتطلب وجود على الأقل شريكين.و عدد الشركاء يختلف من شركة إلى أخرى حسب نوعها فنجد في شركة التضامن على الأقل اثنان و في شركة المساهمة لتقل عن سبع شركاء و في شركة ذات المسؤولية المحدودة لايتجاوز20 شريكا غير المشرع أجاز تكوين شركة من شخص واحد و تسمى شركة ذات مسؤولية محدودة و الشخص الوحيد.
تقديم الحصص:يشترط التشريع إلزام كل شريك بتقديم حصته في الشركة سواء نقدية أو عينية أو عمل غير أن حصة العمل لاتدخل في حساب رأس المال الشركة و لا يحق للشريك حصة عمل في الشركتين المساهمة و ذات المسؤولية المحدودة.
مثال:
الحصة العينية المتمثلة في:عتاد تجهيزات معدات النقل...
الحصة النقدية المتمثلة في: الأموال...
حصة العمل المتمثلة في:المدير المسير المحاسب المهندس...

ج- الأركان الشكلية:
الكتابة: يشترط كتابة عقد الشركة لدى الجهة المخولة قانونا عند الموثق والكتابة إثبات مادي و انعدام الكتابة يعد العقد باطلا.
النشر و الإشهار:يستدعى إعلام عامة الناس استحداث أو إنشاء الشركة أو تعديل قانونها الأساسي في وسيلة الإعلام الوطني.

3- جزاء الإخلاء باركان الشركة:
إدا تخلف ركن من أركان الشركة سواء كان موضوعيا أو شكليا ترتب على دلك جزاء يتمثل في البطلان.
الحلة الأولى:إذا كان البطلان قائما على عدم توفر الأركان الموضوعية الخاصة بعقد الشركة كعدم وجود نية الإشتراك أو تخلف ركن تقديم الحصص أو تخلف رطن تعدد الشركاء ،بإستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة فلا يكون عندئذ للشركة وجود قانوني أو فعلي.
الحالة الثانية: إذا كان البطلان قائما على عدم مشروعية المحل كأن يكون نشاط الشركة مخالفا للنظام العام أو الآذاب العامة مثل: الإتجار في المقدرات أو الإتجار في تهريب الأسلحة فإن الاعتراف بالوجود الفعلي للشركة معناه الاعتراف بالنشاط غير مشروع.
4- أسباب انقضاء الشركة:
1- أسباب انقضاء عامة:
-انتهاء الآجال المحدد للشركة قد يتفق الشركاء عند إبرام عقد الشركة عند انتهائها >في مدة معينة محددة، ومن ثم تنتهي الشركة بقوة القانون بمجرد انتهاء المدة.
-انتهاء الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله: إذا نشأت الشركة للقيام بغرض معين ،كإنشاء شركة تعبيد الطرقات أو لبناء المساكن أو وضع قنوات المياه ،ثم انتهت مهمتها ،فتنقضي الشركة مباشرة رغم عدم انقضاء آجالها المحددة.
-هلاك مال الشركة أو هلاك جزء كبير منه: تنص المادة 438 الفقرة1 من القانون المدني على أن تنتهي الشركة بقوة القانون إذا امتلك ماله كله أو جزء كبير منه. في هذه الحالة تصبح الشركة عاجزة عن القيام بعملها، ولا فائدة ترجى من استمرارها لما أصابها والهلاك يكون معنويا أو مادي.مثلا: هلاك مادي نشوء حريق في مصنعها يتلف الآلات والمعدات وإن كان للشركة أن تتفادى مثل هذا الخطر المادي أو غيره بواسطة التأمين.
-الاتفاق على انتهاء الشركة :تنص المادة 444 فقرة 2 في ق.م على أن تنتهي الشركة بإجماع الشركاء وإذا إتفق في العقد على أغلبية معينة لحلها فيعد الاتفاق صحيح ومتى تقرر حل شركة قبل إنهاء مدتها دخلت الشركة في دور التصريفية.
-اجتماع الحصص في يد شخص واحد: تنتهي الشركة إذا زاد ركن تعدد الشركاء واجتمعت جميعها في يد أحد الشركاء بإستثناء شركات ذات مسؤولية محدودة التي تقوم على شخص واحد.
-اندماج الشركة:قد تنقضي الشركة باندماجها مع شركة أخرى ،قد تندمج شركتان أو أكثر لتنشئ شركة جديدة.
-التأميم:إن التأميم هو نقل ملكية المشروع الذي يملك الأفراد أو الشركات الخاصة إلى الدولة لتصبح ملكيته عامة، وذلك مقابل تعويض أصحابه.
2- أسباب انقضاء الخاصة:
أ- موت أحد الشركات.
ب- الحجر على أحد الشركاء أو إفلاسه.
3- أسباب القضائية:
أ- تخاصم الشركاء.
ب- إصابة الشركة بخسارة (إصدار حكم قضائي بحل وتصفية الشركة).

الاستاذ: الرحوي سيدي محمد
العلوم الاقتصادية و التسيير

المنظمة العالمية للتجارة -OMC -

التجارة الدولية - التحديات الجديدة-
المصادقة على إنشاء المنظمة العالمية للتجارة
بعد إنشاء الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة ( GATT) من طرف هيئة الأمم المتحدة في أكتوبر 1947، عملت على الأهداف التالية:
- رفع الحواجز الجمركية التي تعوق التبادل التجاري.
- زيادة الإنتاج وتبادل المواد تحت قاعدة التقارب وامتيازات التعاون على الصعيد العالمي.
- العمل على توسيع نطاق التبادل التجاري، رفع مستوى المعيشة وتوسيع نطاق الإنتاج وتبادل البضائع.
- تحرير المبادلات مع تخفيض التعريفات الجمركية.
النشاطات الهامة التي قامت بها المنظمة ( القات GATT):
قامت بعدة نشاطات على الصعيد الدولي منها تقريب وجهات النظر حول التبادل التجاري والحد من العراقيل التي تقف في وجه تحرير التجارة العالمية وتمت المحادثات التجارية متعددة الأطراف 1947 جنيف، 1949 انيسي، 1951 توركاي، 1956 جنيف، 1960-1961 ديلون راوند أو جولة ديلون ( Dillon ROUND)، 1964-1967 جولة كنيدي ( Kennedy ROUND)، 1973-1979 جولة طوكيو (TOKYO ROUND)، سبتمبر 1986 الاجتماع الوزاري ببنتادل است PUNTADEL ESTE انطلاق جولة جديدة، 1987 انطلاق جولة الأوروغواي (Uruguay ROUND).
في جولة ديلون تم الاتفاق التجاري متعدد الأطراف على تخفيض الضرائب الجمركية بقيمة 20%، ثم بقيمة 25 % في جولة كنيدي، ثم ب 30% في جولة طوكيو ومس هذا التخفيض المواد المصنعة.
كما عملت على تسيير الاتفاقيات الجبائية ووضع قوانين على الحواجز الغير جبائية مثل التدعيم والإغراء، العراقيل التقنية للتجارة، الأسواق العمومية، نوعية رخصة الاستيراد وحلول الاختلاف... والتوفيق بين الأطراف.
جولات الأوروغواي وموضوع المنتجات السمعية والبصرية ( الثقافة):
فكل دولة تعمل على رعاية الجانب الثقافي لها بمبدأ المعاملات بالمثل في حرية التجارة الخارجية، فلو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية دمج قطاع الملكية الفكرية في الخدمات، هذا القطاع الذي أضيف إلى إ.التعريفة الجمركية.
منطلق هذا الموقف الصارم يهدف إلى حماية الهوية الثقافية بحماية المنتجات السمعية و البصرية. فوقع استثناء الملكية السمعية والبصرية في اتفاقيات القات من براءة الاختراع مواكبة للصناعة. فالمشكل يطرح على مستوى العلاقة ما بين الدول المصنعة ودول العالم الثالث، فالأمر لا ينحصر في نقل التكنولوجيا وإنما اكتساح الآلات التكنولوجية إلى دول العالم الثالث الذي لا يملك قاعدة صناعية كبيرة. فالدول الأوربية وبالأخص فرنسا اعترضت على توقيع الاتفاقية مع الوم أ ( اتفاقية القات حول الملكية الفكرية). فأكدت فرنسا في هذا المجال على أن الثقافة لا يمكن اعتبارها كمنتوج تجاري صرف كما تفرض الو م أ فهي ترى أن الثقافة إنتاج فكري وروحي واختيار الهوية. فالدول الأوربية قبلت الفكرة الفرنسية على أساس إنها تنتج 400 فيلم سنويا وبالمقابل فإن الو م أ تنتج حوالي 450 فيلم سنويا، وكذلك أن شروط وصول الإنتاج الأمريكي ليست كشروط وصول الإنتاج إلى أوربا والدول النامية، فنظر فرنسا والحلفاء الأوربيين اتخاذ موقف استثناء المنتوج الثقافي من اتفاقيات القات فهي مسألة هوية وكيان روحي واختيار ثقافي يجب أن يطرح النقاش على حدا ولا تدمج كباقي السلع الأخرى ولا يجب النظر إلى استهلاك الثقافة وترويجها وتسويقها كباقي السلع.
قرار حول التجارة والبيئة:
لم يكن هناك اهتمام من طرف رجال الاقتصاد بموضوع البيئة، إلا أن هذا الموضوع له علاقة بالاقتصاد، مما أدى إلى إقرار دراسات التأثير البيئي للاتفاقات التجارية لأن شروط البيئة التي نوقشت في مؤتمر ريو الحدود البيئية والمنافسة الشريفة، والاتفاقيات التفضيلية التي لها بعد بيئي وذلك من أجل جودة الإنتاج.
في ديسمبر 1986إلى ديسمبر 1993 في هذه الفترة بدأ موضوع البيئة يطفو على السطح أكثر من وقت آخر مما استشعرت البشرية بتدهور البيئة (ثقب بطبقة الأوزون انطلاق الإشعاعات النووية..) مما استدعى إلى تشكيل لجنة للبيئية.
إن حماية البيئة أصبحت مطلبا عالميا بخصوص جودة المنتوج وحماية البيئة والمحيط، فأصبحت الصناعات الحديثة تبتكر طريق متقدمة للحد من التلوث البيئي، أما مسألة دمج البعد البيئي في العملية الإنتاجية يصبح المنتوج بتكلفة جديدة، مما يتحتم تقديم المساعدات المالية والعلمية والتقنية للدول النامية حتى تتمكن من حظوظ المنافسة في الحدود العالمية.
ويبقى الصراع حادا بين دول الشمال ودوا الجنوب بخصوص البيئة والطرق المتبعة للمحافظة عليها.
إن دول الجنوب لا يرهن تنميتها بالمحافظة على البيئة، وإن الدول المتقدمة لم تراعي هذه الشروط عند تنميتها. فكلما وضعت قوانين ومواصفات عالية كلما كانت تكاليف المنتوج مكلفة، وفي هذه الحالة تكون حواجز للدول السائرة في طريق النمو.
وبالرغم من أن الدول النامية التي أعربت عنها في مفاوضات جولة الأوروغواي من تقييد فرص التنمية بالرفع من معايير البيئة، فإن المساعي الرامية للربط بين التجارة وحماية البيئة تعتبر مطلبا موحدا لكل من الدول النامية والدول المتطورة على حد السواء.
فالواقع التجاري الحالي يعرف بأن بعض الأسواق تحمى من الإجراءات الوقائية وهي ضرورية لحماية المستهلك وهذا يتطلب تحملا كبيرا في الصناعات باستخدام تكنولوجيا حديثة مما يستدعي استثمارات مكلفة. فمثلا اقتحام أسواق جديدة تعترضه قوانين صارمة لحماية المستهلك أي ينبغي على المنتوج أن يكون فائق النقاء ULTRA-PROPRE.
إن الهدف من حماية البيئة هو حماية الحياة والصحة الإنسانية والحيوانية والنباتية، فإن حرية التجارة وتعديل قوانينها ينبغي أن تتجاوب مع فن سياسة بيئية ناجعة ما بعد فاتح يناير 1995.
القرار النهائي لجولة الأوروغواي (مراكش 1995):
في هذه الجولة تم مصادقة وزراء مالية الدول المشاركة في المفاوضات على القرار النهائي لجولة الأوروغواي التي انطلقت في 1986 في مدينة بونتا ديل استى بالأوروغواي لهدف توحيد مجمل القواعد التجارية وقوانين التعريفة الجمركية العالمية.
تم الاتفاق على تأسيس المنظمة العالمية للتجارة (OMC) التي تقوم بتسيير الترتيبات المتعددة الأطراف التي لم تتطرق لها جولات القات، على غرار هذا الاتفاق تم الاتفاق العام حول التعريفات الجمركية والتجارة لسنة 1994 والاتفاق الخاص بالزراعة، النسيج والأسواق العمومية، فقدمت معظم الدول المشاركة التزامات قصد التقليص أو إلغاء بعض القوانين الجمركية والعوائق غير التعريفية لتجارة البضائع.
إن إقرار نظام دولي للتجارة الحرة يجب من وراءه حماية الدول النامية التي من بين أهدافها رفع مستوى المعيشة، الزيادة في الإنتاج وتسوية الخلافات.... كما تعتبر هذه المنظمة طرفا متعاونا مع المنظمات العالمية الفاعلة منها صندوق النقد الدولي والبنط العلمي في إعداد برامج التنمية.
المنظمة العالمية للتجارة:
• تعريف:
هي منظمة عالمية تعنى بقوانين التجارة ما بين الدول وتعتبر منبرا للمفاوضات التجارية الدولية، تأسست سنة 1995 وقد حلت محل الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة GATT.
• دور المنظمة العالمية للتجارة:
للمنظمة العالمية للتجارة مهام متعددة أهمها:
* تحرير التجارة الدولية: وتتمثل في ضمان العلاقات التجارية مل بين الدول ومساعدة الدول النامية من خلال السياسة التجارية والمساعدان التقنية في ما يخص البرامج والتكوين.
* مراقبة مدى تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين الدول: ويتم ذلك عن طريق إدارة الاتفاقيات الدولية ومراجعة السياسات الوطنية المتعلقة بالتجارة الدولية.
* الفصل في النزاعات التجارية الدولية: في حالة حدوث نزاع تجاري بين دولتين ناتج عن مخالفات أو خرق للاتفاقيات الدولية، في بداية الأمر يتم حلى النزاع عن طريق المشاورات (الوساطة) وفي حالة عدم التوصل إلى حل يرضي الطرفين أو طرف واحد يقوم الطرف المتضرر برفع شكوى إلى المنظمة العالمية للتجارة، ويتم تكليف فريق خاص بموضوع الخلافات حيث يقوم بالاستماع إلى جميع الأطراف، بحيث يقوم بإعداد تقرير أولي يرفع إلى جهاز تسوية النزاعات ويكون موضوع التنفيذ والفصل وفي حالة رفض القرارات من إحدى الطرفين المتنازعين يتم إحالته على جهاز الطعن الذي يعتمد في تقريره على اتخاذ القرار ليوضع موضع التنفيذ وفي حالة رفض المدان للحكم الصادر يصبح للطرف المتضرر الحق في طلب التعويض.
المراجع:
- Nouvelles de l’URUGUAY ROUND
NUR 082, NUR 84, NUR 085, NUR 086.
- FOCUS GATT N 105.
- MANUEL DE DISTRIBUTION PHYSIQUE DES MARCHANDISES À L4EXPORTATION
P.V – C.C.I 1987.
- FOCUS MOC N7 /1995.
* الرحوي سيدي محمد
* أستاذ الاقتصاد بـ ' ثانوية مصطفى مصطفاي' ندرومة.

les sites des arts commerciales

http://picasaweb.google.com.br/arteerrahoui
http://errahoui.nafoto.net
http://errahoui.fotos.net.br/arte

المنظمة العالمية للتقييس - ISO-

ISO
L'Organisation internationale de normalisation (International Organization for Standardization), ou ISO est un organisme de normalisation international composé de représentants d'organisations nationales de normalisation de 158 pays[1]. Cette organisation créée en 1947 a pour but de produire des normes internationales dans les domaines industriels et commerciaux appelées normes ISO. Elles sont utiles aux organisations industrielles et économiques de tout type, aux gouvernements, aux instances de réglementation, aux dirigeants de l’économie, aux professionnels de l’évaluation de la conformité, aux fournisseurs et acheteurs de produits et de services, dans les secteurs tant public que privé et, en fin de compte, elles servent les intérêts du public en général lorsque celui-ci agit en qualité de consommateur et utilisateur.
Le secrétariat central de l'ISO est situé à Genève, en Suisse. Il assure aux membres de l'ISO le soutien administratif et technique, coordonne le programme décentralisé d'élaboration des normes et procède à leur publication.
L'ISO est le plus grand organisme de normalisation au monde. C’est une organisation non gouvernementale représentant un réseau d’instituts nationaux de 158 pays, selon le principe d’un membre par pays
En français, iso- est un préfixe qui a pour origine le mot grec ancien ἴσος qui signifie égal. On le retrouve par exemple dans les mots suivants :
isométrique, (à distance égale)
isobare, (à pression égale)
isotherme, (à température égale)
ISO est également le nom commun utilisé dans différentes langues pour désigner
l'Organisation internationale de normalisation
de manière à éviter d'avoir plusieurs sigles différents. En anglais, l'abréviation du nom International Organization for Standardization aurait donné IOS et, en français, le sigle obtenu aurait été OIN.
Par abus de langage, ISO (ou iso) est également le nom qui est fréquemment utilisé pour désigner une application d'une norme ISO (système, langage, unité…).
En photographie, l'ISO est une unité de sensibilité à la lumière,
En informatique, plusieurs domaines sont concernés :
les télécommunications : le modèle OSI (OSI est l'abréviation en anglais de Open System Interconnection) décrit de façon abstraite les réseaux informatiques en les décomposant en « 7 couches OSI » qui sont également appelées les « 7 couches ISO » en raison de la norme ISO 7498 ;
le stockage de données : les images disques sont également appelées ISO ou image ISO en raison de la norme ISO 9660 ;
En astronomie, ISO fut un satellite d'observation infrarouge opérationnel pendant 28 mois de 1996 à 1998. ISO est l'acronyme de Infrared Space Observatory.

NOMENCLATURE DES COMPTES A TROIS CHIFFRES

1
CLASSE 1 - COMPTES DE CAPITAUX
10Capital, réserves et assimilés
101Capital
104Primes liées au capital social
106Ecart de réévaluation
106Réserves
107Ecart d'équivalence
108Compte de l'exploitant
11Report à nouveau
110Report à nouveau solde créditeur
119Report à nouveau solde débiteur
12Résultat de l'exercice
120Résultat de l'exercice (bénéfice)
129Résultat de l'exercice (perte)
13Disponible
15Provisions pour charges - passifs non courants
153Provisions pour pensions et obligations similaires
155Provisions pour impôts
156Provisions pour renouvellement des immobilisations (concession)
158Autres provisions pour charges - passifs non courants
16Emprunts et dettes assimilés
161Emprunts obligataires convertibles
163Autres emprunts obligataires
164Emprunts auprès des établissements de crédit
165Dépôts et cautionnements reçus
167Dettes sur contrat de location-financement
168Autres emprunts et dettes assimilés
169Primes de remboursement des obligations
17Dettes rattachées à des participations
171Dettes rattachées à des participations groupe
172Dettes rattachés à des participations hors groupe
173Dettes rattachés à des sociétés en participation
178Autres dettes rattachés à des participations
18Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation
181Comptes de liaison entre établissements
188Comptes de liaison entre sociétés en participation
19(disponible)
2
CLASSE 2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS
20Immobilisations incorporelles
203Frais de recherche et développement immobilisables
204Logiciels informatiques et assimilés
205Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques
207Fonds commercial – « goodwill »
208Autres immobilisations incorporelles
21Immobilisations corporelles
211Terrains
212Agencements et aménagements de terrain
213Constructions
215Installations techniques
218Autres immobilisations corporelles
22Immobilisations mises en concession
221Terrains en concession
222Agencements et aménagements de terrain en concession
223Constructions en concession
225Installations techniques en concession
228Autres immobilisations corporelles en concession
229Droits du concédant
23Immobilisations en cours
232Immobilisations corporelles en cours
237Immobilisations incorporelles en cours
238Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations
24(disponible)
25(disponible)
26Participations et créances rattachées à des participations
261Titres de participation
262Autres formes de participations
265Titres de participation évalués par équivalence
266Créances rattachées à des participations groupe
267Créances rattachés à des participations hors groupe
268Créances rattachés à des sociétés en participation
269Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés
27Autres immobilisations financières
271Titres immobilisés autres que les titres immobilisés de l'activité de portefeuille
272Titres représentatifs de droit de créance (obligations, bons)
273Titres immobilisés de l'activité de portefeuille
274Prêts
275Dépôts et cautionnements versés
276Autres créances immobilisées
277Actions propres (ou parts propres)
279Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés
28Amortissement des immobilisations
280Amortissement des immobilisations incorporelles
2803 amortissement des frais de recherche et développement immobilisables
2804 amortissement des logiciels informatiques et assimilés
2805 amortissement concessions & droits similaires, brevets, licences, marques
2807 amortissement fonds commercial
2808 amortissement autres immobilisations incorporelles
281Amortissement des immobilisations corporelles
2812 amortissement agencements et aménagements de terrain
2813 amortissement constructions
2815 amortissement Installations techniques
2818 amortissement autres immobilisations corporelles
282Amortissement des immobilisations mises en concession
29Pertes de valeur sur immobilisations
290Pertes de valeur sur immobilisations incorporelles
2903 pertes de valeur sur frais de recherche et développement immobilisables
2904 pertes de valeur sur logiciels informatiques et assimilés
2805pertes de valeur sur concessions & droits similaires, brevets, licences, marques
2807 pertes de valeur sur fonds commercial
2808 pertes de valeur sur autres immobilisations incorporelles
291Pertes de valeur sur immobilisations corporelles
2912 pertes de valeur sur agencements et aménagements de terrain
2913 pertes de valeur sur constructions
2915 pertes de valeur sur Installations techniques
2918 pertes de valeur sur autres immobilisations corporelles
292Pertes de valeur sur immobilisations mises en concession
293Pertes de valeur sur immobilisations en cours
296Pertes de valeur sur participations et créances rattachées à participations
297Pertes de valeur sur autres instruments financiers immobilisés
3
CLASSE 3 - COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS
31Matières premières et fournitures
311Matières A
312Matières B
32Autres approvisionnements
321Matières consommables
322Fournitures consommables
326Emballages
33En cours de production de biens
331Produits en cours
335Travaux en cours
34En cours de production de services
341Etudes en cours
345Prestations de services en cours
35stocks de produits
351Produits intermédiaires
355Produits finis
358Produits résiduels ou matières de récupération (déchets, rebuts)
36(compte disponible)
37Stocks de marchandises
371Marchandises A
372Marchandises B
38Stocks à l'extérieur (en cours de route, en dépôt ou en consignation)
39Pertes de valeur sur stocks et en cours
391Pertes de valeur sur Matières premières et fournitures
392Pertes de valeur sur Autres approvisionnements
393Pertes de valeur sur En cours de production de biens
394Pertes de valeur sur En cours de production de services
395Pertes de valeur sur stocks de produits
397Pertes de valeur sur Stocks de marchandises
398Pertes de valeur sur Stocks à l'extérieur
4
CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS
40Fournisseurs et comptes rattachés
401Fournisseurs de biens et services
403Fournisseurs effets à payer
404Fournisseurs d'immobilisations
405Fournisseurs d'immobilisations effets à payer
408Fournisseurs factures non parvenues
409Fournisseurs débiteurs : avances et acomptes, RRR à obtenir, autres créances
41Clients et comptes rattachés
411Clients
413Clients effets à recevoir
416Clients douteux
417Créances sur travaux non encore facturables
418Clients - produits non encore facturés
419Clients créditeurs
42Personnel et comptes rattachés
421Personnel, rémunérations dues
422Fonds sociaux
425Personnel, avances et acomptes accordés
426Personnel, dépôts reçus
427Personnel, oppositions
428Personnel, charges à payer et produits à recevoir
43organismes sociaux et comptes rattachés
431Organismes sociaux A
432Organismes sociaux B
438Organismes sociaux, charges à payer et produits à recevoir
44Etat, collectivités publiques, organismes internationaux
441Etat, subventions à recevoir
442Etat, impôts et taxes recouvrables sur des tiers
443Opérations particulières avec l'Etat et autres organismes publiques
444Etat, impôts sur les résultats
445Etat, taxes sur le chiffre d'affaires
447Autres impôts, taxes et versements assimilés
448Etat, charges à payer et produits à recevoir
45Groupe et Associés
451Opérations Groupe
455Associés - comptes courants
456Associés, opérations sur le capital
457Associés, dividendes à payer
458Associés, opérations faites en commun ou en groupement
46Débiteurs divers et créditeurs divers
462Créances sur cessions d'immobilisations
464Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de placement
465Créances sur cessions de valeurs mobilières de placement
467Autres comptes débiteurs ou créditeurs
468Divers charges à payer ou produits à recevoir
47Comptes transitoires ou d'attente
48Charges ou produits constatés d'avance et provisions
481Provisions - passifs courants
486Charges constatées d'avance
487Produits constatés d'avance
49Pertes de valeur sur comptes de tiers
491Pertes de valeur sur comptes de clients
495Pertes de valeur sur comptes du groupe et sur associés
496Pertes de valeur sur comptes de débiteurs divers
5
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS
50Valeurs mobilières de placement
501Part dans des entreprises liées
502Actions propres
503Actions
504Autres titres conférant un droit de propriété
505Obligations et bons émis par la société et rachetés par elle
506Obligations
507Bons du trésor et bons de caisse à court terme
508Autres valeurs mobilières de placement et créances assimilés
509Versements restant à effectuer sur VMP non libérées
51Banque, établissements financiers et assimilés
511Valeurs à l'encaissement
512Banques comptes courants
515Caisse du Trésor Publique et établissements publics
517Autres organismes financiers
518Intérêts courus
519Concours bancaires courants
52Instruments de trésorerie
53Caisse
531Caisse siège social
532Caisse A
54Régies d'avances et accréditifs
541Régie d'avance n°1
542Régie d'avance n°2
55(disponible)
56(disponible)
57(disponible)
58Virements internes
581Virements de fonds
588Autres virements internes
59Pertes de valeur sur comptes financiers
591Pertes de valeur sur valeurs en banque et Etablissements financiers
594Pertes de valeurs sur régies d'avances et accréditifs
6
CLASSE 6 : COMPTES DE CHARGE (imputation par nature)
60Achats consommés
601.Matières premières
602Autres approvisionnements
603.Variations des stocks
604Achats d'études et de prestations de services
605.Achats de matériels, équipements et travaux
606Achats non stockés de matières et fournitures
607Achats de marchandises
608Frais accessoires d'achat
609Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats
61Services extérieurs
611Sous-traitance générale
612(disponible)
613Locations
614Charges locatives et charges de copropriété
615Entretien, réparations et maintenance
616Primes d'assurances
617Etudes et recherches
618Documentation et divers
619Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs
62.AUTRES SERVICES EXTERIEURS
621.Personnel extérieur a l'entreprise
622.Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
623Publicité, publication, relations publiques
624Transports de biens et transport collectif du personnel
625.Déplacements, missions et réceptions
626.Frais postaux et de télécommunications
627Services bancaires et assimilés
628Cotisations et divers
629Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs
63.IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES
631.Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
635Autres impôts et taxes
64.CHARGES DE PERSONNEL
641.rémunérations du personnel
644Rémunérations de l'exploitant individuel
645Cotisations aux organismes sociaux
646.Charges sociales de l'exploitant individuel
647.Autres charges sociales
648Autres charges de personnel
65.AUTRES CHARGES OPERATIONNELLES
651Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et valeurs similaires
652.Moins values sur sortie d'immobilisations
653.Jetons de présence
654.Pertes sur créances irrécouvrables
655Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
656.Amendes et pénalités, subventions accordés, dons et libéralités
657Charges exceptionnelles de gestion courante
658.Autres charges de gestion courante
66.CHARGES FINANCIERES
661.Charges d'intérêts
662.Disponible
664Pertes sur créances liées a des participations
665Disponible
665.Moins-values sur titres de placement
666Pertes de change
667Moins-values sur instruments financiers et assimilés
668.Autres charges financières
67.ELEMENTS EXTRAORDINAIRES (CHARGES)
68.DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, PROV. ET PERTES DE VALEURS
681.Dotations aux amortissements, prov. et pertes de valeur - actifs non courants
685Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeur - actifs courants
686.Dotations financières aux amortissements, provisions et pertes de valeur
69.IMPOTS SUR LES BENEFICES
692Imposition différée actif
693Imposition différée passif
695Impôts sur les bénéfices basés sur le résultat des activités ordinaires
698Autres impôts sur les résultats
7
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS
70.VENTES PRODUITS FABRIQUES, MARCHANDISES, PRESTATIONS
701Ventes de produits finis
702Ventes de produits intermédiaires
703Ventes de produits résiduels
704Vente de travaux
705Vente d'études
706Vente de prestations de services
707Ventes de marchandises
708produits des activités annexes
709Rabais, remises et ristournes accordés
71.PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)
713Variation de stocks d'en-cours
714Variation de stocks de produits
72PRODUCTION IMMOBILISEE
721Production immobilisée d'actif incorporel
722Production immobilisée d'actif corporel
74.SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
741Subvention d'équilibre
748Autres subventions d'exploitation
75.AUTRES PRODUITS 0PERATIONNELS
751Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels et valeurs similaires
752Plus values sur sorties d’actifs immobilisés
753Jetons de présence et rémunérations d'administrateurs ou de gérant
754Quotes-parts de subventions d’investissement virées au résultat de l’exercice
755Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
756Libéralités perçues, rentrées sur créances amorties
757Produits exceptionnels sur opérations de gestion
758Autres produits de gestion courante
76.PRODUITS FINANCIERS
761produits de participations
762Produits des autres immobilisations financières
763Revenus des autres créances
764Revenus et plus values des valeurs mobilières de placement
765Disponible
766Gains de change
767Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
768Autres produits financiers
77.ELEMENTS EXTRAORDINAIRES (PRODUITS)
78.REPRISES SUR PERTES DE VALEUR ET PROVISIONS
781Reprise d'exploitation sur pertes de valeur et provisions - actifs non courants
785Reprise d'exploitation sur pertes de valeur et provisions - actifs courants
786Reprises financières sur pertes de valeur et provisions